Sidonianews.net
------------
جريدة صيدونيانيوز.نت
فيما يلي قراءات ومستجدات لبنان والمنطقة - الخميس 12-11-2026:
---------------
النهار:
الشبهة تتّسع في مخطط الحزب لـ"خلية الجرود"... تنسيق لبناني عراقي حول مقتل النائب السابق
وطنية – كتبت صحيفة "النهار": لا تبدو صورة السلطة اللبنانية بأفضل أحوالها في مواجهة انتهاكات أمنية داخلية جسيمة، كمثل التحدي المتجدّد والشديد الاستفزاز على يد "حزب الله" عبر "خلية" جرود بشري والبترون، أو من خلال التحدي الإجرامي في قلب بيروت الغربية عبر مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني أياً تكن طبيعة الجريمة ودوافعها.
ومع أنه لا يمكن التنكّر للأداء الأمني الإيجابي في اعتقال خلية "حزب الله" وضبطها بشبهة تتسع معالمها مع توسيع التحقيقات، وكشف خيوط عدة في ملابسات جريمة قتل النائب العراقي السابق، فإن المناخ الداخلي يسوده ارتباك لا يخفى في مرحلة انتظار تطورات كبيرة تتصل بإعادة تركيب السلطة في إسرائيل، وتأثير الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية على الرعاية الأميركية للملف اللبناني. وجاءت جولة السجالات المتصلة بمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما بتصريحات وزير الدفاع التي حملت تفسيرات أثارت حملة موازية عليه، لتزيد إرباكات السلطة ورئيس الجمهورية تحديداً، بما يرشّح المناخ السياسي لمزيد من الاستقطابات في قابل الأيام.
ولعل معاودة رئيس الجمهورية جوزف عون الدفاع عن الجيش رسمت معالم هذا المناخ المشدود، إذ شدّد عون على "ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية"، واعتبر أنه "لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب".
خلية "حزب الله"
في الجانب الأمني قفزت قضية توقيف "خلية" "حزب الله" إلى صدارة المشهد الداخلي، مع بروز معلومات جديدة أفادت بأنّه بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لـ"حزب الله" في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.
وأضافت المعلومات أنّ عناصر الحزب كانوا سارعوا، عند وصول دورية قوى الأمن الداخلي إلى المكان الذي أوقفتهم فيه، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها، مشيرةً إلى أنّه لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق. وأشارت إلى أن عناصر آخرين كانوا مكلّفين بتأمين تحركات الخلية والتواصل المباشر معها، سارعوا إلى الفرار فور توقيفها، وأخذوا معهم أجهزة الاتصال ووثائق وخرائط.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"النهار" تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرّد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.
واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي يتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس، قرى شيعية في الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.
وقد تواصل رئيس الحكومة نواف سلام الموجود في أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية هذه المجموعة وسط تنامي شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم بما يثير الريبة. وشدّد سلام على أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون".
وبرزت في هذا السياق، معلومات وتساؤلات خطيرة في بيان مشترك أًصدره النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق سألا فيه: "ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟. وشدّدا على "أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع".
من جانبه، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: على طرق القدس ودمشق وصنعاء، أضاع "حزب الله" طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر. إن التمرّد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكّل تهديداً للأمن القومي وللسلم الأهلي. إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس".
أما في حادث العثور على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولاً، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، فاستمرت المتابعة الأمنية والقضائية كما السياسية، وسط تنسيق بين لبنان والعراق وتكتّم عن الملابسات. واستنكر الرئيس سلام بشدة الجريمة، وشدّد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني". وجدّد سلام استنكاره للجريمة خلال لقائه في أنطاليا خلال مشاركته في قمة COP31، الرئيس العراقي نزار آميدي، كما التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود.
نعيم قاسم مجدداً: لا حصرية للسلاح
في مواقف تصعيدية واستفزازية جديدة حيال السلطة اللبنانية، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، السلطة اللبنانية "إلى الكفّ عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان". واعتبر أنه "لو استطاعت إسرائيل أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصّرت، لكنها لم تستطع فالمقاومة وشعبها منعوها من ذلك". وأعلن مجدداً أن "لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي". وقال إن "مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحالة التي نحن فيها الآن".
وهاجم "السفارات الخمس التي خرجت في بيانها لتحرّض على المقاومة، وتدعو النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم، وتتدخل بشكل سافر في قضايانا اللبنانية، ولا تتحدث أبداً عن الاحتلال". وقال: "عليهم أن يسكتوا ويتأدبوا".
-------------
الأخبار:
قاسم: لا ضبط ولا منع ولا نزع للسلاح... ولا لزوم للتفاوض
وطنية - كتبت صحيفة "الأخبار": شدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع، تحت سقف الاحتلال»، بل «يجب أن تبقى المقاومة وتستمر وتتجهّز، وأن تقاتل وتدافع عن الأرض في أي وقت». وسأل الحكومة: «ماذا فعلت لتمكّن الجيش من حماية لبنان وشعبه وماذا فعلت لتحمي شعبها؟»، مشيراً إلى أن «وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي ويدافع عن لبنان. لكنهم يريدون جيشاً يقتل شعبه ويدخل في فتنة داخلية ويخرب البلد».
وفي كلمة له في مهرجان الوفاء إحياءً ليوم شهيد حزب الله، قال قاسم إن «أمامنا خيارين: إما أن نسلّم أو نقاتل، ونحن نقاتل. صحيح أن في القتال خسائر، لكن بالاستسلام لا يبقى شيء. لذلك أفضل السبل هو المقاومة»، لافتاً إلى أنه «لو استطاعت إسرائيل أن تصل إلى صيدا لما قصّرت، لكنها لم تستطع لأن المقاومة وشعبها منعاها من ذلك».
ودعا السلطة إلى التراجع عن اتفاق الإطار، «وعلى الأقل لديكم الآن حجة بأن إسرائيل لم تلتزم منذ أشهر بخطوة واحدة في هذا الاتفاق الذي هو خلاف الطائف والدستور والسيادة الوطنية، وقسّم البلد بطريقة عامودية».
وتابع: «تريدون تسليم المقاومة والبلد للعدو الصهيوني من أجل أن تكون لديكم مكتسبات خاصة (...) لم يعد هناك لزوم للتفاوض لأن ما وضعتموه في اتفاق الإطار أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يبقَ لكم شيء، وسلوك السلطة السياسية هذا الطريق كله تنازلات مجانية للعدو». وأوضح أن «المشكلة الأولى في اتفاق الإطار أنه فتح باباً مع الكيان الإسرائيلي مجاناً، من دون أن يحقق أي مكتسبات للبنان، والأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار». ولفت قاسم إلى أن «بعض مندوبي الدول يأتون ويطلبون نزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح ولا يتحدثون أبداً عن الاحتلال».
ودعا السلطة إلى الكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، مؤكداً «أننا حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح نناقشه، لكن بعد الانسحاب وكف الوصاية»، ومشدداً على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. اهتموا بما ينفع البلد وبالأوضاع المعيشية وبما يحميه ولا تقدموا بعد أوراق اعتماد للعدو، والأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار»، و«يجب على الدولة اللبنانية أن تهيّىء كل الأسباب ليتصدى الجيش اللبناني لقتال إسرائيل، لأن وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي وأن يدافع عن لبنان».
وحذر قاسم من أن لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً خطيراً وتوسعياً، ومن أن الكيان «يسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً لاحتلال أرضه وإقامة مستوطنات، وهم يقولون ذلك علناً». ولفت إلى أن «مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحال التي نحن فيها الآن، والمقاومة حدّت من تقدم الكيان ومنعته من تحقيق أهدافه في تثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات». وشدّد على أن «إسرائيل لن تتمكن من الاستقرار في لبنان، وستخرج عاجلاً أم آجلاً، ونحن أقوياء». وأضاف: «خريطة المستقبل ستتغير، لكن ليس على الشاكلة الأميركية الإسرائيلية فهذه انتهت».
واعتبر أن المنطقة «تواجه اليوم طغياناً أميركياً وإجراماً إسرائيلياً، والمشروع في الأصل مشروع إبادة وتهجير، لافتاً إلى أن الاحتلال قتل وشرّد الفلسطينيين، وأجرى تغييرات في مختلف البنى التحتية في فلسطين، وهجّر ملايين الأشخاص بهدف إقامة الكيان الغاصب. ولا أحد يحرك ساكناً أمام ما يحصل اليوم في غزة بقتل وجرح 250 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال وتدمير البيوت أمام أنظار العالم، مشيراً إلى أن «مواجهة هذا الخطر تتطلب التصدي للعدوان، وهو ما يستدعي مقاومة يشارك فيها الجيش والشعب والمقاومة، وكل قادر على حمل السلاح في كل مواقع القدرة على المقاومة في المنطقة». وأضاف أن «وحدة الساحات تعني التعاون في مسألة المقاومة لطرد المحتل، وأميركا الطاغية تبحث عن الحلفاء وتلزم الدول الكبرى والصغرى أن تكون معها في تحالف من أجل العدوان، فيما يستنكرون كيف يتعاون المقاومون مع بعضهم البعض. هذا حق طبيعي، ويجب أن تكون ساحة المقاومة أوسع وأشمل بكثير، والمقاومة في لبنان وفلسطين هي التي تحتاج إيران واليمن والعراق وكل حر شريف، وليسوا هم من بحاجة لنا».
واعتبر قاسم أن إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري وبأن خريطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة. وأضاف: « هناك زلزال حصل في أميركا وخسارة ترامب وانكسار نتنياهو لهما انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، مؤكداً أن «هناك فرصة لدول الخليج ودول المنطقة بالتفاهم مع إيران على صياغة مستقبل المنطقة، وندعو لوقف الحرب في اليمن، وليختر اليمنيون مستقبلهم، ولا يجوز هذا القتل للمدنيين تحت أي مبرر».
--------
نداء الوطن:
"الحزب" يعبث بالسلم الأهلي... على عينك يا دولة
وطنية – كتبت صحيفة "نداء الوطن": من ضهر البيدر إلى جرود تنورين- بشرّي، وما قد يكون خفي في مناطق أخرى، يضع "حزب الله" إصبعه في عين الدولة اللبنانية، ممسكًا إياها من اليد التي توجعها: "السلم الأهلي"، الذي يتّخذه شمّاعة لكسر هيبتها. صحيح أن القوى الأمنية توقف المشتبه فيهم وتسوقهم إلى التحقيق، لكن هل بات كشف هذه التحرّكات المشبوهة مرهونًا بالمصادفات والاستجابة الأمنية الآنية، بدلًا من العمل الاستخباراتي الاستباقي؟ أين دور الأجهزة الشرعية المولجة بحماية السلم الأهلي، الذي يمرّ حتمًا وأساسًا عبر تفكيك البنى العسكرية والأذرع الأمنية الخارجة على سلطة الدولة، وفي مقدّمها تلك التابعة لـ"حزب الله"، صونًا للاستقرار الوطني؟ وهل تدرك السلطة أن المماطلة في حصرية السلاح بيدها، تستنزف يومًا بعد يوم رصيدها الشعبي والوطني والدولي، الذي رافق تشكيلها، وتبدّد الآمال التي علّقها اللبنانيون عليها؟
وفيما تسعى جهات وأبواق محسوبة على "الممانعة" إلى تمييع خطورة قضية "خلية الجرد"، كشفت معلومات أمنية لـ"نداء الوطن" أن توقيف خمسة أشخاص، أفضى إلى ضبط مستندات ممزّقة داخل سيارة رباعية الدفع، تتضمّن إشارات إلى "خطة راشكيدا" و"خطة الكورة"، ومحاور تحرّك مرقّمة، وتوزيع مجموعات تحت تسميات "فصيلة 1" و"فصيلة 2" و"فصيلة 3"، فضلا عن طلبات تسليح تشمل قنّاصات، وتوزيع مهام على مجموعتين في طرابلس والكورة.
واللافت أن الموقوفين حاولوا الفرار وإتلاف المستندات لدى مصادفتهم دورية أمنية، ولم يكن أيّ منهم يحمل هاتفًا خلويًا. وبحسب المعلومات، وردت أسماؤهم بالأحرف الأولى على الشكل الآتي: "ح. د"، "ح. ف"، "م. ر"، "ق. ع" و"م. ع".
وفي معلومات خاصة بـ"نداء الوطن"، أن أشخاصًا تابعين لـ"الحزب" دخلوا شقة في بلدة بنهران، كانت المجموعة قد انطلقت منها، فور شيوع نبأ التوقيف، وسحبوا أجهزة اتصال ووثائق وخرائط، فيما توارت عناصر أخرى عن الأنظار. وكشفت مصادر أن المجموعة كانت تخضع لمراقبة أمنية مكثّفة، لكن سرّية تحرّكاتها حالت دون توافر أدلة كافية لتوقيفها سابقًا.
وتحدّثت المعلومات أيضًا عن مخازن أسلحة في بلدة راشكيدا البترونية وتحرّكات مسلّحة في أحراج الشمال، فيما نفّذت شعبة المعلومات مداهمات في بنهران وبحبوش ومناطق أخرى، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة لاستكمال التحقيقات وكشف خيوط القضية والجهات المحتمل وقوفها وراء هذه التحرّكات.
سلام: لا سقف للتحقيقات سوى القانون
وعلى وقع هذه المعطيات، دخل رئيس الحكومة نواف سلام على خطّ المتابعة المباشرة، رغم وجوده خارج لبنان لترؤّس الوفد اللبناني إلى قمة المناخ، حيث أجرى اتصالات بكلّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية الموقوفين في جرود بشرّي والبترون، وما تثيره ظروف توقيفهم من شبهات جدّية حول طبيعة نشاطهم. ورفع سلام سقف الموقف الحكومي، مؤكدًا أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى"، ومشدّدًا على أنه "لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون".
مطالبات بالمحاسبة وتحذيرات من الفتنة
وفي موازاة التحرّك الحكومي، تصاعدت المواقف السياسية المطالبة بتوسيع التحقيقات وعدم حصر المسؤولية بالموقوفين الخمسة. فقد تساءل النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، في بيان مشترك، عن أسباب وجود المجموعة في جرود الشمال، وطبيعة المستندات التي حاول أفرادها إتلافها، وما تضمّنته من أسماء بلدات ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص، متسائلَين عمّن كلّفهم وما إذا كانوا يخطّطون لاستهداف مناطق أو أشخاص محدّدين. وطالبا بتوسيع التحقيقات لتشمل كل من يثبت تورّطه في التخطيط أو التمويل أو التوجيه، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضاء المختص.
بدوره، صعّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لهجته، فكتب عبر "إكس": "على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع حزب الله طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر". واعتبر أن جرّ لبنان إلى الحروب والتمرّد على قرارات الدولة، إلى جانب شحنة المتفجّرات والتحرّكات الأمنية في جبل لبنان، يشكّل تهديدًا للأمن القومي والسلم الأهلي، مطالبًا بإحالة قيادة "حزب الله" إلى المجلس العدلي، وإلّا "فليُلغَ هذا المجلس".
أما النائب غياث يزبك، فاستنكر وجود عناصر يُنسبون إلى "الحزب" في جرود البترون وبشرّي، متسائلًا عن أهداف تحرّكاتهم في منطقة بعيدة من الحدود مع إسرائيل. وحذّر من أن التراخي الأمني هو ما يستدعي الفتنة، معتبرًا أن توقيف شحنة ضهر البيدر والمجموعة في الجرود الشمالية جاء بالمصادفة، وداعيًا المسؤولين إلى الحسم قبل "سقوط هيكل الدولة على رؤوس الجميع".
قاسم يرفض حصرية السلاح والتفاوض
في المقابل، واصل الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم تحدّيه وتهديده لسلطة الدولة، مجدّدًا رفضه نزع سلاح الحزب، وداعيًا الحكومة إلى التراجع عن "اتفاق الإطار"، معتبرًا أنه "لم يعد هناك لزوم للتفاوض". وهكذا، يطرح موقف قاسم مجدّدًا إشكالية الجهة التي تملك حق تقرير خيارات لبنان السيادية: المؤسسات الدستورية أم حزب مسلّح يحتفظ لنفسه بحقّ تحديد مصير السلاح والتفاوض والحرب والسلم، في وقت يدعو فيه إلى دعم الجيش ورفض المساعدات المشروطة؟
تصوّر واشنطن لما بعد "اليونيفيل"
وفي موازاة شدّ الحبال بين الدولة و"الدويلة"، يزور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لبنان الأسبوع المقبل، حاملًا تصوّرًا لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، يدفع نحو التواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتنسيق الأوضاع الميدانية جنوبًا، مع المطالبة بإلغاء قانون تجريم التواصل مع الإسرائيليين. وفي حال تعذّر ذلك، قد توافق واشنطن على تعزيز عديد مراقبي الهدنة (UNTSO)، أو تشكيل قوة دولية محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها المئة.
مقتل العلواني تحقيق يتجاوز الحدود
وفي ملف أمني موازٍ، أثارت جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت تساؤلات حول احتمال انتقال تصفية الحسابات الإقليمية إلى لبنان. وكشف مدير مكتبه بشار الدليمي لـ"نداء الوطن" أن آخر اتصال معه جرى مساء 5 تشرين الثاني، عقب وصوله إلى شقة في الطريق الجديدة، قبل أن ينقطع التواصل معه ويُعثر على جثمانه في 9 تشرين الثاني. وكان العلواني، المفرج عنه في نيسان 2025، يستعد للمشاركة في مؤتمر بلندن في 11 تشرين الثاني (أمس). وطالب الدليمي بتحقيق لبناني - عراقي شامل لا يستبعد الدوافع السياسية، فيما استنكر رئيس الحكومة نواف سلام الجريمة، مؤكدًا أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني".
----------
الأنباء: إسرائيل تسعى لإقصاء أي قوة دولية من جنوب لبنان وتتحضّر لمواجهة مع إيران
سياسة
06:27 AM
الأنباء: إسرائيل تسعى لإقصاء أي قوة دولية من جنوب لبنان وتتحضّر لمواجهة مع إيران
وطنية - كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: يتصدر مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"اليونيفيل"، النقاش السياسي والأمني، وسط مساعٍ إسرائيلية لإنهاء أي دور مقبل لها أو لأي قوة شبيهة بها، وتحركات في نيويورك لبحث هذا الملف مع مسؤولين أميركيين.
وفي هذا السياق، صعّد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز انتقاداته للقوة، معلناً عزمه العمل على تغيير مهامها خلال زيارته إلى بيروت في 16 و17 تشرين الثاني. وقال إن "هذه المهمة موجودة منذ 20 عاماً، وتكلّف نصف مليار دولار سنوياً، وقد وفّرت درعاً بشرياً للإرهابيين".
وتعارض تل أبيب المقترح الفرنسي إنشاء قوة عسكرية أوروبية في جنوب لبنان، فيما تلتقي مع واشنطن، وفق مسؤول إسرائيلي، عند اشتراط موافقة لبنان وإسرائيل على أي صيغة أمنية بديلة. ولا يقتصر النقاش هنا على شكل القوة ومهماتها، بل يتصل بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب والجهة التي ستتولى مراقبة الحدود ومنع نشوء فراغ أمني، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال السيادة اللبنانية.
وفي موازاة هذا النقاش، أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب حصر السلاح بيد الدولة في ظل الاحتلال، داعياً السلطة إلى وقف طرح هذا الملف في الظروف الراهنة. واعتبر أن إسرائيل لم تتمكن من التقدم نحو صيدا بسبب مواجهة المقاومة وأهلها لها، كما عزا خفض التصعيد إلى المساعدة الإيرانية التي قال إنها جاءت عبر مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية. كذلك هاجم بياناً مشتركاً لسفارات خمس، متهماً إياها بالتدخل في الشؤون اللبنانية والتحريض على الحزب.
وتتزامن هذه المواقف مع مساعٍ لفتح قنوات حوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"حزب الله"، يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً في تقريب وجهات النظر بشأنها، بحسب معلومات "الأنباء الإلكترونية". وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط بعبدا أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة أمام سائر القوى، وأن الحوار لا يستدعي شروطاً مسبقة أو التراجع عن قرارات الحكومة، على أن يبقى النقاش لبنانياً ويشمل مختلف الطروحات.
وفي السياق نفسه، قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في حديث إلى صحيفة "النهار" إن الحزب التقدمي الاشتراكي معني بالشكل النهائي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهو ليس في وارد تشكيل جبهة سياسية لإسقاط الإطار الثلاثي، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف التفاوض باسم الدولة اللبنانية.
ومن بعبدا، دعا الرئيس عون إلى صون التماسك الداخلي والابتعاد عن الصراعات، في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية. وشدد على أن الطعن بالجيش والقوى الأمنية لا ينسجم مع ادعاء الحرص على السيادة، فهذه المؤسسات تضطلع بمسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة. وربط استكمال هذه المهمة بحصر السلاح بيد الدولة، وبضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهالي الجنوب، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتأمين مقومات العيش بكرامة.
وأكد عون أن استعادة الاستقرار السياسي والأمني تشكل مدخلاً أساسياً للنهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية القطاع الخاص، وعلى إقرار قانون الفجوة المالية بعيداً عن الشعبوية والمصالح الشخصية. وعلى خط التحركات الحكومية، بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في أنطاليا مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون والدعم للبنان، بما يشمل تأمين المحروقات ومشروع قرض لتحسين شبكة الكهرباء، في ظل استمرار الضغوط المعيشية والخدماتية.
إقليمياً، تتجه الأنظار إلى احتمالات التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط تباين في التقديرات داخل المؤسسة الإسرائيلية. فبحسب ما يُتداول، يدعو رئيس الأركان إيال زامير إلى الحذر، في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى استعداد أميركي لخوض مواجهة جديدة، فيما تواصل إسرائيل استعداداتها لاحتمال التصعيد. وعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعات مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسة هيئة الأمن القومي، بينما لم ينعقد المجلس الوزاري الأمني المصغّر منذ أكثر من شهر، ما يعزز الانطباع بأنّ نتنياهو يضع، في الوقت الراهن، إدارة الملف الأمني في عهدته وحده.
وتشير تقديرات في الإعلام العبري إلى أن أي مواجهة مقبلة مع إيران قد تقوم على ضربة عسكرية سريعة ومكثفة، تستهدف تحقيق أهداف محددة خلال فترة قصيرة، من دون الانزلاق إلى حرب طويلة. إلا أن اتساع المواجهة قد يعيد لبنان إلى دائرة الخطر، فيما يبقى تثبيت دور الدولة ومؤسساتها، وحماية الاستقرار الداخلي، وتطبيق اتفاق الطائف وإبعاد البلاد عن صراعات المحاور، من أبرز التحديات المطروحة.
------------جريدة صيدونيانيوز.نت
قراءات ومستجدات لبنان والمنطقة - الخميس 12-11-2026: الشبهة تتّسع في مخطط الحزب لـ خلية الجرود؟ تنسيق لبناني عراقي حول مقتل العلواني ؟ | قاسم : لا ضبط ولا منع ولا نزع للسلاح ؟ الحزب يعبث بالسلم الأهلي: على عينك يا دولة؟ إسرائيل تسعى لإقصاء أي قوة دولية ؟
2026-11-12